به نقل از «قدس آنلاین»

نامه انتقادی تند غریب آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۳۹۵

به گزارش قدس آنلاین، روابط عمومی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد،  کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر نوشت: «جهان از چالش‌ها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج می‌برد که عمدتا ناشی از عملکرد کشورهایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبه‌گری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیت‌پذیری می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولیت سازوکارهای بین المللی حقوق بشری در چنین شرایطی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، بسیار اساسی است که باید با رعایت استقلال، بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و غیرگزینشی ایفاء شود. اتخاذ رویکردهای سیاسی و گزینشی، مهمترین آفت برای حقوق بشر است و موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری می‌شود».

خشونت دولت و پلیس فرانسه

غریب آبادی در ادامه این نامه با ذکر مصادیق و مثالهای عینی، توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیت‌ها در طول ۶ ماه گذشته در چند کشور مدعی در رابطه با حق تجمعات و اعتراضات جلب کرد و افزود: «فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات‌های گسترده مردمی در اعتراض به سیاست های دولت این کشور است، به گونه‌ای که در برخی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه به جای اینکه به خواسته‌های معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد می‌کند. استفاده گسترده و افراطی از ابزارهای کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضین، صرفا بخشی از اقدامات مقابله‌ای دولت فرانسه محسوب می‌شود».

تصویب لایحه سرکوب در انگلیس
وی در ادامه این نامه با اشاره به تصویب لایحه نظم عمومی در انگلیس و متعاقب آن برخورد با معترضین در این کشور، تصریح کرد: «انگلیس که از سال ۲۰۱۹ تجمعات مرتبط با محیط زیست را متوقف کرد، برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با معترضین در تجمعات، اصلاحی را بر لایحه نظم عمومی وارد کرد، به گونه‌ای که منتقدان آن را "لایحه سرکوب" خواندند. این اصلاحات، موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری تجمعات را به بهانه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اخیرا یک نژادپرست انگلیسی، یک مسلمان را به هنگام خروج از مسجد در بیرمنگام آتش زد که نتیجه اسلام هراسی و اسلام ستیزی نظام مند در این کشور است».
 

جرم انگاری اعتراض در آلمان

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درخصوص آلمان نیز بیان کرد: «در آلمان، به دنبال اعتراض یک گروه و نشستن در روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش به این اقدام گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند. پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب معترضان برخوردار است». از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی در آلمان، در یک اقدام گسترده صدها مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود. در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط‌گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.»
 

بیانیه‌های یکسویه علیه ایران

معاون امور بین الملل قوه قضائیه همچنین ضمن اشاره به ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران اخیرا شاهد برخی تجمعات بود که به واسطه تحریک، تشویق و حمایت برخی دولت‌ها، رسانه‌ها و گروهک‌های تروریستی، از حالت مسالمت آمیز خارج گردید و چهره اغتشاش به خود گرفت و موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان نظیر حق آسایش و امنیت فردی، حق بر رفت و آمد، حق بر سلامت، و ایمنی و... و. را فراهم آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران سیاست مسئولانه‌ای را در پیش گرفت و کمیته تحقیقی را نیز برای بررسی خسارات فیزیکی و مالی و تضییع حقوق تمامی طرفها ایجاد کرد. با این وجود، غرب و آمریکا در یک اقدام سیاسی از شورای حقوق بشر سوء استفاده کرده و با تشکیل نشست ویژه، سازوکار تحقیق را درخصوص اغتشاشات اخیر در ایران ایجاد کردند. جنابعالی نیز در این مدت کوتاه چندین نامه و بیانیه یکسویه ارسال یا صادر کردید و سخنگوی دفتر شما نیز مواضع متعددی را اتخاذ نمود. این در حالی است که اغلب کشورهای اروپایی، در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده‌اند».

وی در ادامه تاکید کرد: «بسیاری از این اعتراضات کاملا مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبه‌رو گردیدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت ورزیدند».

غریب آبادی در پایان این نامه با مطرح کردن سوالی از کمیسرعالی حقوق بشر، گفت: «چرا جنابعالی و دفتر کمیسر عالی موضعی را درخصوص وضعیت‌های حاد حقوق بشری در کشورهای مزبور اتخاذ نکردید!؟ از دفتر کمیسرعالی انتظار می‌رود تا وظایف خود را به صورت حرفه‌ای و غیرگزینشی انجام دهد. افکار عمومی همچنان منتظر واکنش مناسب شما می‌باشد».

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل استاندارد دوگانه انتقاد مسالمت آمیز غریب آبادی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌ هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،  دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام